تصویب ۹ هزار میلیارد تومان برای اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۹۱۱۲
به گزارش ایرنا، احمد محمدی زاده روز سه‌شنبه در جلسه توسعه و تکمیل زیر ساخت‌های استان بوشهر اظهار کرد: از این میزان اعتبار پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل منابع وزارت نفت و مابقی را سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌کند.
وی با تأکید بر توجه ویژه به پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های مختلف عمرانی و زیربنایی استان، افزود: مطالبات پیمانکاران طرح‌های مختلف تسویه و میزان بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به پیمانکاران و مجریان طرح‌ها پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار بوشهر پیگیری مسئولان دستگاه‌های اجرایی از مرکز و وزارتخانه‌ها برای پرداخت طلب پیمانکاران را یک ضرورت دانست و بیان کرد: برای پرداخت طلب پیمانکاران از منابع مالی و واگذاری زمین اقدام شود.
محمدی‌زاده با بیان اینکه این اعتبارات برای اجرای چند طرح مهم متمرکز شده، افزود: برای جاده ساحلی بوشهر به دیر یکهزار میلیارد تومان و جاده ساحلی بوشهر به گناوه ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است.
استاندار بوشهر با اشاره به اجرایی شدن قطعه اول آزاد راه بوشهر به شیراز گفت: برای این طرح مهم یکهزار میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت مصوب شده است.
محمدی‌زاده ادامه داد: برای اجرایی شدن خروجی دوم بوشهر، ۵۰۰ میلیارد تومان سازمان انرژی اتمی و ۵۰۰ میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌کند.
وی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را مورد تأکید قرار داد و افزود: برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام منابع مالی قابل توجهی مصوب شده است که تکمیل این طرح‌ها در اولویت برنامه امسال قرار دارد.
آیت‌الله رئیسی در قالب سفرهای استانی دولت سیزدهم برای دومین بار ۱۱ و ۱۲ اسفندماه سال ۱۴۰۱ به استان بوشهر سفر کرد که حاصل این سفر ۲ روزه، تصویب ۸۲ مصوبه عمرانی با اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بود.
استان‌ها بوشهر ۰ نفر برچسب‌ها بوشهر سفر استانی احمد محمدی زادهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بوشهر سفر استانی احمد محمدی زاده بوشهر سفر استانی احمد محمدی زاده میلیارد تومان محمدی زاده طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۹۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد